به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،بررسی متن لایحه پیشنهادی دولت نشان‌دهنده کم‌کاری جدی سازمان برنامه و بودجه در توجه به موضوع مسکن است. به طوری که این بخش مهم در بودجه مورد غفلت جدی واقع شده و تقریباً هیچ حکم مهمی برایش پیش‌بینی نشده است.
علی صالحیان پیش‌تر در گفت و گو با خبرنگار قدس گفته بود: متأسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کاملاً غلط بوده است چه در بحث معطلی در اعطای ضمانت‌نامه برای تسهیلات جدید ساخت مسکن روستایی و چه در بخش مسکن لایحه بودجه ۱۴۰۳ که هیچ مطلبی در این زمینه نیست. از همین رو باید مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با توجه به تصویب لزوم ورود بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم است در تغییرات بودجه ۱۴۰۳ به این تکلیف مهم بانک مرکزی در جهت ساماندهی به وضعیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه مهم بپردازند و در احکامی در بودجه سنواتی نیز این حکم را به صورت سالیانه و گزارش به مجلس پیگیری کنند.
درحالی دولت وعده ساخت سالیانه یک میلیون مسکن داده است که اثری از حمایت‌های بانکی و کلی در بودجه این بخش برای سال آتی نیست. در سال جاری نیز دو ماه پیش با موافقت هیات وزیران تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اما با وجود ابلاغ آیین نامه به بانک مرکزی، هنوز این آیین نامه به بانک‌های عامل ابلاغ نشده و روند اعطای تسهیلات شروع نشده است.
بر اساس آنچه میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پیگیری اجرای مصوبه تسهیلات مسکن روستایی به خبرنگار قدس گفت: بانک‌ها مکلف هستند به تکالیف قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند. اما متاسفانه گزارش‌ها حاکی از این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های بخش خصوصی در این زمینه همکاری لازم را ندارند و از دادن تسهیلات امتناع می‌کنند. به گفته وی، قانونی در مجلس در راستای برخورد با بانک‌های متخلف که به تکالیف قانونی خود در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نمی کنند، مصوب شده است. بر اساس این قانون مالیات ۲۵ درصد از بانک‌های متخلف به عنوان جریمه اخذ می‌شود.
با وجود اینکه گودرزی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار قدس گفته بود: بانک مرکزی نمی تواند به اعمال زور علیه این نوع بانک ها متوسل شود. اما می توانیم به تشویق آن ها بپردازیم و در قالب مشارکت مدنی همکاری آن ها را داشته باشیم. اما نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرنگار قدس اعلام کرد: ما در مجلس آمادگی لازم را برای پیگیری این موضوع داریم تا هر چه سریع تر آیین نامه عملیاتی شود. نباید اجازه دهیم بین تصویب آیین نامه تسهیلات با اعطای این تسهیلات فاصله طولانی بیفتد. دولت این آیین نامه را به بانک مرکزی ابلاغ کرده باید بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به تعیین سهمیه های استان ها و بانک ها اقدام کند و سازمان برنامه و بودجه نیز ضمانت ها را صادر کند.
جبران کم‌کاری سازمان برنامه‌وبودجه توسط مجلس
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در ارتباط با این موضوع که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش مهمی در مورد مسکن وجود ندارد و نه در احکام بانکی و نه در بخش احکام کلی مسکن به این مسئله پرداخته نشده است، به خبرنگار قدس می گوید: در شرایطی که دولت همواره اعلام کرده است که مسکن یکی از اولویت هایش است، توقع داشتیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد احکام اصلاحی در این زمینه باشیم ولی در زمینه احکام تنظیمی برای تحقق اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده نمی شود. شرایط مسکن در کشور به گونه ای است که لازم است اقدامات جدی در این حوزه انجام شود. به همین دلیل، باید احکامی در قانون بودجه ۱۴۰۳ در ارتباط با مسکن داشته باشیم. مجلس سعی خواهد کرد که این موضوع را جبران کند و احکام لازم را در زمینه ی مسکن به لایحه بودجه سال بعد اضافه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می کند: با توجه به اینکه مسکن بر روی اشتغال و درآمدزایی برای افراد نیز تأثیرگذار است، باید توجه جدی به این بخش داشته باشیم و احکامی را درباره ی این موضوع در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی کنیم.
قادری با اشاره به این موضوع که اعطای تسهیلات بخش مسکن مورد توجه جدی مجلس است، تصریح کرد: لازم است، علاوه بر اینکه دولت بخشی از اعتبارات لازم را تأمین کند تا بانک ها بتوانند در حوزه ی مسکن به وظایف قانونی خود عمل کنند. به نحوی که افزایش پایه ی پولی نیز اتفاق نیفتد و همچنین با بانک های متخلف برخورد شود.
وی تأکید کرد: مسکن از جمله بخش های بسیار مهم اقتصاد کشور است و باید در بودجه ۱۴۰۳ توجه لازم را به این بخش داشته باشیم. به طور مثال، مسکن روستایی نیاز به حمایت جدی دارد و در بخش شهری نیز باید مسئله ی ساخت مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
اثری از اصلاح وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی نیست
محمد حبیب کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس با تاکید بر اینکه هیچ اثری از اصلاح وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در قبال تسهیلات ساخت مسکن در بودجه ۱۴۰۳ نیست می گوید: متاسفانه این ابزار مهم قانون‌گذاری و تغییر رفتار بانک‌های خصوصی با وجود تصویب در قانون برنامه هفتم توسعه، تاکنون اجرایی نشده است و در بودجه ۱۴۰۳ نیز هیچ حکم تنظیمی در این راستا وجود ندارد که نشان از عدم اهمیت این موضوع در جهت تحقق وعده دولت سیزدهم در لایحه بودجه دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس حتما مانند حکم مصوب قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین پیگیری ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد این حکم را در تغییرات بودجه سال ۱۴۰۳ قرار دهد. با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در بودجه ۱۴۰۳، دولت می تواند تعهد خود را برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی نشان دهد.
مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم هیچ جایی در بودجه ۱۴۰۳ ندارد
وی ادامه می دهد: بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، اختیارات قابل توجهی برای مقابله با چالش های تامین مالی ساخت مسکن دارد. بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه های مالیاتی، می تواند قدرت وام دهی بانک های متخلف را اصلاح کند. این اقدام از طریق تعدیل نرخ سپرده قانونی قابل اجرا است. برای حصول اطمینان از اجرای بدون مشکل مداخله بانک مرکزی و تخصیص تسهیلات ساخت مسکن، اعمال تغییرات لازم در بودجه ضروری است. علاوه بر اینکه سازمان برنامه و بودجه هنوز وام جدید ساخت مسکن روستایی را ابلاغ نکرده و در اعطای ضمانت نامه تسهیلات جدید ساخت مسکن روستایی تاخیر داشته است؛ در بحث بودجه ۱۴۰۳ نیز کار خاصی انجام نشده و مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم هیچ جایی در بودجه ۱۴۰۳ ندارد.
وی در رابطه با تهمیدات لازم در بودجه ۱۴۰۳ می گوید: متاسفانه این ابزار مهم قانون‌گذاری و تغییر رفتار بانک‌های خصوصی با وجود تصویب در قانون برنامه هفتم توسعه، تاکنون اجرایی نشده است و در بودجه ۱۴۰۳ نیز هیچ حکم تنظیمی در این راستا وجود ندارد که نشان از عدم اهمیت این موضوع در جهت تحقق وعده دولت سیزدهم در لایحه بودجه دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس حتما مانند حکم مصوب قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین پیگیری ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد این حکم را در تغییرات بودجه سال ۱۴۰۳ قرار دهد. با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در بودجه ۱۴۰۳، دولت می تواند تعهد خود را برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی نشان دهد.
وی تاکید می کند: تامین مالی مناسب یکی از جنبه های کلیدی تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی است. شبکه بانکی از جمله بانک های خصوصی باید در ارائه تسهیلات ساخت مسکن همکاری فعال داشته باشند. بانک مرکزی به‌عنوان ناظر می‌تواند با تعدیل قدرت وام دهی بانک‌های متخلف از طریق تعدیل نرخ سپرده قانونی، نقش بسزایی در اجرای این قانون داشته باشد. علاوه بر این، تغییرات بودجه برای رفع تاخیر در اعطای ضمانت‌ها و ارائه نقشه راه روشن برای اجرای قطعنامه ضروری است. با اطمینان از تامین مالی مناسب، دولت می‌تواند مالکیت خانه را ارتقا دهد، اقتصاد را تقویت کند و تورم را در بخش مسکن و کل اقتصاد کاهش دهد.
تغییر نرخ سپرده قانونی ابزار تنظیمی مقابله با بانک‌های متخلف
حسین نجف دولابی کارشناس حوزه اقتصاد مالی نیز در گفت و گو با قدس می گوید: تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی از اهداف کلیدی دولت سیزدهم است. در ایران، مانند بسیاری از کشورها، تامین مالی ساخت و ساز مسکن اساساً متکی به منابع بانکی است. دولت قانونی وضع کرده است که شبکه بانکی را ملزم می کند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد. این در حالی است که بانک های خصوصی به طور کامل همکاری نکرده اند و همین امر باعث شده تا سهم پایینی در پرداخت تسهیلات بانکی داشته باشند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مالی در ادامه با اشاره به ابزار تنظیمی در جهت مقابله با بانک‌های متخلف اظهار می کند: برای تشویق بانک‌های خصوصی به مشارکت فعال‌تر در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر رفتار خود استفاده کنند. نرخ سپرده قانونی را می توان برای بانک های معوق افزایش داد و قدرت وام دهی آنها را نسبت به سایر بانک ها کاهش داد. سپس مبلغ کاهش یافته را می توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد و بانک می تواند با استفاده از وجوه، تسهیلات ساخت مسکن را برای مردم فراهم کند. این رویکرد نه تنها منابع بانکی را به سمت بخش تولیدی اقتصاد هدایت می کند، بلکه به رفع کمبود مسکن و کاهش تورم در بخش مسکن کمک می کند.
وی افزود: باید از ابزار مناسب نرخ سپرده قانونی در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن استفاده کرد و این امر باید در بودجه سنواتی نیز آورده شود و گزارش عملکرد هر سه ماهه از بانک مرکزی اخذ شود. تامین مالی مسکن مهم‌ترین پاشنه آشیل تحقق وعده دولت است که باید از طریق احکام تنظیمی در بودجه و مصوبه مهم قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه پیگیری و اصلاح شود
نظر شما